بر این اساس اگرچه در بودجه مصوب مجلس، بودجه شورای‌عالی ایرانیان خارج از کشور حذف شد اما در قانون بودجه 90 که از سوی دولت ابلاغ شده، بودجه‌ای برای این بخش درنظر گرفته شده است؛ موضوعی که اواخر هفته گذشته مورد انتقاد و تذکر جدی نمایندگان مجلس واقع شد. چنان‌که احمد توکلی در تذکری آیین‌نامه‌ای تصریح کرد: در قانون بودجه ابلاغی از بودجه استان‌ها بخشی را به مراکز و نهادهای خارج از کشور اختصاص دادند که بنده نمی‌دانم که از بودجه استانی چه ربطی دارد که برای مراکز و نهادهای خارج از کشور پول خرج شود و سهمی برای آن درنظر گرفته شود. دامنه این انتقادات البته به توکلی محدود نشد و غیراز رئیس مرکز پژوهش‌ها، محمدقسیم عثمانی نماینده بوکان نیز طی تذکری آیین‌نامه‌ای اظهار داشت: در کمیسیون تلفیق، بودجه 10میلیاردی ایرانیان خارج از کشور کلا حذف شد و چنین چیزی جزو مصوبات کمیسیون تلفیق نبوده است.
کانالی غیر از تصویب مجلس!
با این حال صحبت‌های عباسعلی نورا در گفت‌وگو با همشهری، زوایای جدیدی از این موضوع را آشکار می‌کند. براساس اظهارات این عضو کمیسیون تلفیق، تخلف اصلی نه در تخصیص اعتبارات به شورای‌عالی ایرانیان، که در اصل و منشأ ماده قانونی مورد استناد دولت در این تخصیص است. نورا در این خصوص معتقد است: در متن قانون ابلاغ شده به دولت اعتباری برای شورای‌عالی ایرانیان پیش‌بینی نشده اما در بخشی که مربوط به اعتبارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است بندی وجود دارد که به دولت مجوز می‌دهد برای هزینه در امور فرهنگی ایرانیان از سایر ردیف‌ها برداشت کند. این ماده شبهه ایجاد کرده که دولت می‌تواند از این محل برای شورای‌عالی ایرانیان خارج از کشور هزینه کند.
با این حال آنگونه که این نماینده مجلس مدعی است، ظاهرا مجلس در تصویب این قانون نقشی نداشته و این ماده از کانالی غیراز تصویب در مجلس به قوانین کشوری اضافه شده است ! عضو کمیسیون تلفیق مجلس در این خصوص می‌گوید: الان در مجلس این بحث مطرح است که ماده مذکور که در قانون ابلاغ شده به دولت آمده است، در مصوبات مجلس نبوده و بنده هم به‌عنوان عضو کمیسیون تلفیق هر چه به ذهنم رجوع می‌کنم چنین چیزی تصویب نکردیم و در مذاکرات مجلس هم نیست. بنابر این به‌نظر می‌رسد در اینجا خلافی صورت گرفته باشد و ماده‌ای به مصوبات کمیسیون تلفیق اضافه شده است که باید تکلیفش مشخص شود.
در جست‌و‌جوی مقصر
اصل این موضوع را یک عضو دیگر کمیسیون تلفیق نیز تایید کرده است. موسی قربانی در این خصوص به همشهری گفت: بندی که دولت به آن استناد می‌کند و براساس آن از بودجه استان‌ها بخشی را به مراکز و نهادهای خارج از کشور اختصاص دادند، در مصوبات کمیسیون تلفیق نبوده اما اینکه این بند در کمیسیون تلفیق اضافه شده یا در دولت، هنوز مشخص نیست و قرار است رسیدگی شود که به احتمال زیاد گزارش آن امروز در صحن علنی قرائت می‌شود. وی درخصوص واکنش مجلس به این تخلف اظهار داشت: اعضای کمیسیون معتقدند که این بند را تصویب نکرده‌اند و به مصوبه آنها اضافه شده با این حال اول باید مشخص شود که این تخلف از جانب چه کسانی صورت گرفته و سپس مجلس مطمئنا با آن برخورد خواهد کرد.
عباسعلی نورا نیز معتقد است: این تخلف، جایگاه کمیسیون تلفیق را هم زیر سؤال برده است. وی درخصوص اهداف احتمالی این دستکاری مشکوک خاطرنشان کرد: یک بحث این است که این بند چرا و با چه هدفی به مصوبات مجلس اضافه شده و بحث دیگر این است که از چه کانالی اضافه شده که این موضوع از رئیس مجلس خواسته شده و ایشان دستور دادند تکلیف آن مشخص شود. نورا البته معتقد است دولت به‌صورت کلی اعتبارات زیادی در اختیار دارد که می‌تواند برای امور فرهنگی خرج کند و منعی درخصوص اینکه اعتباری را به ایرانیان خارج از کشور اختصاص دهد ندارد اما این هزینه کرد نمی‌تواند تحت عنوان شورای‌عالی ایرانیان صورت گیرد و یا پولی در اختیار این شورا قرار دهد.
شورای پر دردسر
براساس این گزارش، حدود یک ماه پیش کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی در آخرین جلسات خود تصمیم به حذف اعتبار شورای‌عالی ایرانیان خارج از کشور گرفت؛ شورایی که از ابتدای پیدایش‌اش تا‌کنون حواشی فراوانی را برای دولت به همراه داشته است. مصوبه حذف اعتبارات شورای‌عالی ایرانیان خارج از کشور اگرچه به اعتقاد نورا جنبه سمبلیک داشت و در آن بحث جایگاه شورای‌عالی ایرانیان مطرح بود اما دلایل اساسی‌تری نیز در پی داشت که باعث می‌شود مجلس در قبال تخلف صورت گرفته تمام‌قد بایستد؛ تخلفی که بی‌شک از هر سویی و با هر هدفی که صورت گرفته باشد، به نوعی می‌توان از آن به دور زدن قوه‌مقننه تفسیر کرد؛
چرا که براساس اظهارات نیره اخوان در روزی که کلیات بودجه سال 90 در صحن علنی بررسی می‌شد، تصمیم مجلس برای حذف بودجه شورای‌عالی ایرانیان خارج از کشور در جهت جلوگیری از اقدامات موازی در عرصه سیاست خارجی و اجرای منویات مقام معظم رهبری صورت گرفته است. هرچند در همان زمان هم دبیر شورای‌عالی ایرانیان خارج از کشور گفته بود برای بازگشت بودجه این شورا با بسیاری از نمایندگان مجلس وارد صحبت شده‌اند اما ایرانیان مقیم کانادا هم اعلام کرده‌اند که درصورت حذف بودجه کل، هزینه‌های شورا را تقبل می‌کنند. هنوز مشخص نیست این تخلف از سوی دولت صورت گرفته یا از سوی خود نمایندگان و یا آنگونه که ملک‌زاده درخصوص تامین اعتبار این شورا ادعا کرده، با مساعدت ایرانیان مقیم کانادا ! با این حال آنچه مسلم است اینکه به همان میزان که شورای‌عالی ایرانیان خارج از کشور از این اقدام غیرقانونی منتفع می‌گردد، اعتبار مصوبات مجلس و کمیسیون تلفیق نیز مورد خدشه واقع می‌شود.
